مجلة دائرة البحوث و الدراسات القانونية و السياسية
Volume 8, Numéro 1, Pages 275-289
2024-01-19

ضبط نشاط التصديق الالكتروني في القانون الجزائري

الكاتب : مخلوف باهية .

الملخص

من أجل خلق مناخ تسوده الثقة وتتم فيه المعاملات الالكترونية بطريقة آمنة تبنى المشرع الجزائري تقنية التصديق الالكتروني بموجب القانون رقم 15-04 المتعلّق بالتوقيع والتصديق الالكترونيين، كما قام أيضا بهيكلة النظام الوطني للتصديق الالكتروني فاستحدث ثلاث هيئات مكملة لبعضها وهي سلطة وطنية للتصديق الالكتروني تابعة للوزارة الأولى، وسلطتين تابعتين لها الأولى مكرّسة للفرع الحكومي والثانية للفرع الاقتصادي. نظرا لأهمية التصديق الالكتروني في سبيل خلق مناخ من الثقة الرقمية وإرساء اقتصاد رقمي، وضع المشرع الجزائري مجموعة من الشروط الواجب استيفائها من كل شخص يرغب في استغلال هذا النشاط. كما قيّد ممارسته بالحصول على ترخيص مسبق من السلطة الاقتصادية للتصديق الالكتروني، وهذه الأخيرة لا تمنح مثل هذه التراخيص إلاّ بعد مرور المدّة الخاصة بالتأهيل. عيّن المشرع الجزائري سلطة ضبط البريد والاتصالات الالكترونية كسلطة اقتصادية للتصديق الالكتروني، وهذه الهيئة تدخل ضمن طائفة سلطات الضبط الاقتصادي المتمتعة بالعديد من الاختصاصات التي يمكن تصنيفها إلى اختصاصات رقابية وأخرى تنازعية.

الكلمات المفتاحية

التصديق ; السلطة الاقتصادية للتصديق ; التأهيل ; الترخيص ; الضبط