مجلة القانون، المجتمع والسلطة
Volume 13, Numéro 1, Pages 84-107
2024-03-01
سلطات القاضي الاجتماعي في تسوية النزاعات الناشئة عن إنهاء علاقة العمل
الكاتب : بلقاضي نبيلة .
الملخص
يعتبر إنهاء علاقة العمل من أهم مواضيع النزاع الفردي التي تنتج عن ممارسة المستخدم لسلطته التأديبية لارتكاب العامل خطأ جسيما يترتب عليه استحالة استمرار علاقة العمل، أو لقيام المستخدم بإجراءات التقليص التي تفرضها الصعوبات الاقتصادية من أجل المحافظة على استمرارية المؤسسة وبقائها في ظل المنافسة. الأمر الذي جعل المشرع لم يقف عند حد تقييد العمليتين بضوابط إجرائية وأخرى موضوعية وإنّما أخضعها إلى الرقابة القضائية. حيث يتمتع القاضي الاجتماعي بسلطة إلغاء هذه القرارات وإعادة إدماج العامل إلى منصب عمله من أجل ضمان استمرارية علاقة العمل، فضلا عن التعويضات المالية. The termination of the work relationship is considered as one of the most important issues of individual dispute. it results from the employer’s exercise of his disciplinary power as the employee committed a serious mistake, that results in the impossibility of continuing the work relationship, or because the employer takes downsizing measures imposed by economic difficulties in order to maintain the continuity of the enterprise and its survival in light of competition. This doesn’t make the legislator stop at restricting the two processes by procedural and other substantive controls, but subjected them to judicial control. The social judge has the power to cancel these decisions and reintegrate the worker into his work position in order to ensure the continuity of the work relationship, as well as financial compensations.
الكلمات المفتاحية
النزاع الفردي ؛ تأديب؛ تقليص ؛ إجراءات ؛ إدماج ؛ تعويض. ; individual dispute ;discipline ; procedures ; integration ; compensation.
مقالات مماثلة
بن منصور عبد الكريم
.
ص 123-155.
مجاهدي ابراهيم
.
pages 204-260.
الدباغ وئام
.
الجبوري اسماعيل
.
ص 621-645.
